تتعدّد المداخل التي تجعل العلاقة بين الدولة ومواطنيها قوية ومتينة، إحدى أهم هذه المداخل تكمن في إبقاء المواطن على إطّلاع دائم على كيفية تسيير موارد الدولة، عبر نشر أكبر عدد من المعلومات المتعلّقة بهذا التدبير، و ضمان حقّ المواطن في الوصول والحصول على باقي المعطيات غير المعلن عنها عبر إمكانية طلبها مع الإبقاء دائما على أن الأصل هو النشر والإفصاح الاستباقي، وأن الاستثناء يتجلّى في الإفصاح التفاعلي، أي بعد الطلب.

يتمحور الهدف الرئيسي من وراء إصدار هذا التقرير الى تقييم مدى تطبيق الهيئات العمومية لقانون الحق في الحصول على المعلومات، عبر قياس تجاوبها مع طلبات الحصول على المعلومات التي تردها من المواطنات والمواطنين، المدّة الزمنية لتجاوبها، وكذا جودة هذه الإجابات ومدى تناسبها مع ما تمّ الاستفسار عنه.

التقرير الكامل للدراسة على الرابط التالي:

تقرير جمعية سمسم

تطبيق الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب   تقييم تجاوب الهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات   تقرير جمعية  سمسم-مشاركة مواطنة