دليل حول القانون رقم 31.13 حول الحق في الحصول على المعلومات- وزارة الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة 2020.
يقــدم هــذا الدليــل العناصــر األساســية لمعرفــة وفهــم مــا المقصــود بالحـق فـي الحصـول على المعلومات، ويهدف إلى تشـجيع المواطنات والمواطنيـن علـى ممارسـته طبقـا للقانـون رقـم 13.31 المتعلـق بالحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات والـذي دخـل حيـز التنفيـذ بشـكل كامـل بتاريـخ 12 مـارس 2020.
كمــا يســعى هــذا الدليــل أيضــا إلــى إخبــار المواطنــات والمواطنيــن بالوسـائل المتاحـة لهـم للحصـول علـى المعلومـات العموميـة، والتـي يجــب علــى المؤسســات والهيئــات المعنيــة العمــل علــى نشــرها بشــكل اســتباقي. كمــا يضمــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات للمواطنــات وللمواطنيــن تقديــم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات ذات الطابــع العــام والتــي يرغبــون فــي الحصــول عليهــا.
يعــد الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات العموميــة أداة أساســيةللسـير الديمقراطـي للمجتمعـات وتعزيـز التنميـة والنجاعـة االقتصاديـة ومســاءلة الســلطات العموميــة عــن عملهــا وعــن تدبيرهــا لألمــوال العموميــة. يعــد هــذا الحــق ضروريــا أيضً ــا لتعزيــز المشــاركة المواطنــة فــي تحســين جــودة الخدمــات العموميــة.
ينــدرج إعــداد هــذا الدليــل فــي إطــار برنامــج الحكامــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا OCDE-MENA ،وكــذا الشــراكة بيــن هــذه المنظمــة والمغــرب، واللــذان يهدفـان إلـى دعـم تفعيـل قانـون الحـق فـي الحصـول علـى المعلومات.
لقراءة وتحميل كامل التقرير، الرجاء زيارة الرابط أو الضغط علي الزر أسفله.